با كدام منطق،‌مهدي هاشمي با 13 عنوان اتهامي به قيد وثيقه آزاد شده است؟

تعدادی از تشکل های دانشجویی اصفهان با انتشار نامه سرگشاده‌اي به آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند و اعتراض خود را در قالب یک نامه سرگشاده به ریاست قوه قضائیه بیان نمودند.

این تشکل‌های دانشجویی با اشاره به موارد اتهامي  13 گانه مهدي هاشمي، اين سوال مهم را مطرح كرده‌اند كه چگونه است كه تنها چند روز پس از تمديد قرار بازداشت موقت وي توسط بازپرس پرونده، به يكباره مهدي هاشمي با توديع وثيقه 10 ميلياردي آزاد شده است؟

اين دانشجويان در نامه خود به حضور سه ساله مهدي هاشمي در خارج از كشور نيز اشاره كرده و اين سوال را مطرح كرده‌اند كه « چرا و بر مبنای کدام مصلحت، فردی که قرار بازداشت وی صادر شده و با آسایش تمام در خارج از کشور به فعالیت پرداخته است، پس از تاخیری طولانی در اجرای حکم بازداشت، دوباره آزاد می شود، حال آنکه مدارک موجود، نقش او را در فتنه افروزی های سال 88 به روشنی بیان می دارد؟

متن کامل این بیانیه که نسخه ای ار آن در اختیار رجانیوز قرار گرفته است را مي‌خوانيد:

بسم الله الرحمن الرّحیم

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی

سلام علیکم؛

بر مبنای فرمایشات امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)  مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه های گوناگون در میان نسل جوان دانشجو هدفی جدی و اساسی است و بر این مبنا مسئولین نظام نیز وظیفه دارند به صورت شفاف پاسخگوی نسل جوان باشند.

مطلع شدیم که "آقای مهدی هاشمی رفسنجاني" در عین حالی که دارای چندین مورد اتهام می‌باشند با قرار وثیقه ای سنگین آزاد شده است. از آن جا که از وظایف اصلی قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی عملکرد عادلانه و به دور از تبعیض می باشد، با توجه به شرایط فعلی سؤالاتی جدی در افکار عمومی ایجاد می شود که می تواند، خدای ناکرده، باعث ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به عدالت محوری  در کشور گردد.

سؤال اینجاست که چگونه فردی که موارد اتهامی وی از ده مورد تجاوز می کند و مواردی حیاتی و جدی چون اخلال در نظام اقتصادی، جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و... در لیست بلند بالای اتهامات وی قرار دارد می تواند با قرار وثیقه ای 10 میلیاردی، چونان فردی که در حق وی ظلم شده است، با مظلوم نمایی تمام از بازداشت رهایی یابد؟

اگر چه به استناد قانونی در اصل این امر قبل از صدور کیفر خواست منعی وجود ندارد اما نکته مهم آن است که چگونه چند روز بعد از تمدید دو ماهه بازداشت آقای هاشمی، تصمیم به آزادی موقت و مشروط ایشان گرفته می شود، حال آنکه در عمل نیز زمان پایان این آزادی مشروط و زمان صدور کیفر خواست مشخص نیست؟

یکی از سوالات اساسی ذهن دانشجویان و بسیاری از مردم این است که چرا و بر مبنای کدام مصلحت، فردی که قرار بازداشت وی صادر شده و با آسایش تمام در خارج از کشور به فعالیت پرداخته است، پس از تاخیری طولانی در اجرای حکم بازداشت، دوباره آزاد می شود، حال آنکه مدارک موجود، نقش او را در فتنه افروزی های سال 88 به روشنی بیان می دارد.

آیا آزادی فردی با این سابقه و با این موارد اتهامی در شرایط حساس کنونی، مقدمات تنش زایی و التهاب آفرینی در فضای کشور و نیز محو شدن برخی شواهد، مدارک و اسناد مربوط به ایشان را فراهم نمی‌آورد؟!

امید است که دستگاه قضایی کشور، طبق وظیفه ذاتی و قانونی این قوه با قاطعیت تمام به گونه ای با این موضوع برخورد نماید که برای همگان ثابت شود که همه افراد جامعه، فارغ از آقازاده بودن یا نبودن، حقیقتاً در برابر قانون یکسانند و فشارهای سیاسی مانع از گسترش عدالت در سطح جامعه نخواهد شد.

ریاست محترم دستگاه قضا!

دانشجویان به عنوان چشم های بصیر و افسران جوان جنگ نرم ضمن تاکید بر اهمیت حفظ وحدت، تقویت همدلی و همکاری میان مسئولین نظام، با آگاهی از وظایف و تکالیف اصلی مان و با توجه به اینکه در دهه فعلی یکی از لوازم پیشرفت بحث عدالت است به صورت کاملاٌ منصفانه منتظر حسن عملکرد حضرت عالی و دستگاه قضا هستند. باشد که اجرای عادلانه و به دور از تبعیض احکام و قوانین باعث روسفیدی بیش از پیش و رستگاری نیروهای مخلص نظام اسلامی ایران گردد. انشاالله...

و السلام علی من التبع الهدی

نطقم واقعيت‌هايي درباره مهدي هاشمي بود/ هيچ کجاي آن را توهين‌آميز نمي‌دانم

رسايي گفت: هيچ کجاي نطق را توهين‌آميز نمي‌دانم، نطق من صريح بوده و واقعيت‌هايي بود که در اين چند سال در مورد مهدي هاشمي مطرح بود و وقتي کنار هم جمع کرديم، طبيعي است که برخي‌ها تحمل شنيدن آن را نداشته باشند.

حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده تهران در واکنش به شکايت وکيل خانواده هاشمي به دليل نطق اخيرش در پنجاه يکمين جلسه علني مجلس طبق اصل 86 قانون اساسي نمي‌توان نماينده را صرفا به خاطر نطق تحت تعقيب قرار داد."

رسايي افزود: بنده به عنوان يکي از وظايف نمايندگي‌ام و از آنجايي که مطالبه بسياري از هموطنانمان بود، نطق اخير در مجلس را ايراد کردم.

رسايي در ادامه به اعلام جرم دادستاني عليه نطق اخيرش در مجلس نيز اشاره کرد و اظهار داشت: اصل 86 قانون اساسي چنين اجازه‌اي را به دادستان و کس ديگري نمي‌دهد و ما مي‌دانيم دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تحت فشار يک خانواده است و من قوه قضاييه را از اين جهت درک مي‌کنم‌.

روزنامه جمهوري اسلامي سخت ترين وظيفه ممكن در اين روزها را بر عهده گرفت!

 در حالي كه طي روزهاي گذشته به علت انتشار اخبار مربوط به اقدامات مجرمانه مهدي هاشمي، اعتراض مردم به وي وخانواده اش شدت گرفته است، روزنامه جمهوري اسلامي با انتشار سرمقاله اي ضمن دفاع عجيب و غير منطقي از هاشمي ؛ سخت ترين كار ممكن طي روزهاي اخير را برعهده گرفت.

ظاهرا شوک خبری آزادی مهدی هاشمی آنهم با وثیقه ۱۰ میلیاردی برای فضای خبر ی هفته گذشته کافی نبود چنانکه در آخرین ساعات روز پنجشنبه، ‌ دادستانی تهران در با صدور بیانیه‌ای یازده بندی، به نطق میان دستور حمید رسایی در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی واکنش نشان داده و با مجرمانه خواندن برخی مباحث مطرح شده در این نطق، اعلام کردم موارد مجرمانه را به دادستانی ویژه روحانیت ارجاع داده است، تا نگرانی‌ها درباره سرنوشت پرونده پر پیچ و خم و بزرگ مهدی هاشمی، ‌ دو چندان شود.

به گزارش رجانیوز، در حالی که اقدام قوه قضائیه در بد ورود مهدی هاشمی پس از سه سال به کشور، و دستگیری و تشکیل پرونده‌ای با ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اتهامات بزرگ اقتصادی و امنیتی برای وی، امید‌ها را برای برخورد با شاه‌کلید فتنه ۸۸ بدون در نظر گرفتن وابستگی خانوادگی وی و رانت‌های خانوادگی، زنده کرده بود، اقدام هفته گذشته قوه قضائیه در آزادی مهدی هاشمی پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش فشارهای برای آزادی وی، نگرانی‌ها و انتقادات جدی را از سوی دلسوزان انقلاب به دنبال داشت. به نحوی که علاوه بر اعتراض تشکل‌های مختلف دانشجویی، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی به این اقدام قوه قضائیه واکنش نشان داده و با اشاره به موارد متعدد و دانه درشت اتهامی مهدی هاشمی، آزادی وی را غیر قابل قبول خواند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت قوه قضائیه از فضای مطالبه به وجود آمده برای محاکمه جدی عاملان اصلی فتنه ۸۸ در هفته اخیر و پس از آزادی مهدی هاشمی که امتداد مطالبه جدی مردم در راهپیمایی ۹ دی بود استفاده کند، اقدام دادستانی تهران در ساعات پایانی روز پنجشنبه هفته گذشته با انتشار جوابیه‌ای یازده بندی به سخنان رسایی، ‌تعجب و نگرانی دلسوزان انقلاب اسلامی از سرنوشت این پرونده مهم ملی را برانگیخته است.

دادستانی تهران در بخشی از جوابیه خود، با اشاره به مواردی که از سوی رسایی به عنوان تبعیض در برخورد با مهدی هاشمی نسبت به سایر مته‌مان عادی در کشور عنوان شده بود، آورده است: «اظهار نامبرده مبنی بر اینکه: «متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.»

دادستانی در جوابیه خود نیز در یک اقدام عجیب و در حالی که انتظار می‌رفت از نطق رسایی و فضای مردمی ـ رسانه‌ای ایجاد شده در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی، حداکثر استفاده را برای کاهش فشار‌ها بر روي خود آنهم از سوی اطرافیان مهدی هاشمی ببرد، ‌ با اعلام جرم علیه حمید رسایی اعلام کرده است: «در پایان تاکید می‌شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»

اما اعلام جرم عليه رسايي از سوي دادستاني تهران،‌ در حالی صورت گرفته است که دادستانی تهران در این جوابیه اعلام کرده بود، عزمی جدی برای پیگیری این پرونده دارد: «قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ دادسرا که زمینه‌ صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.» با این وجود و پس از اعلام جرم علیه حمید رسایی به دلیل نطق میان دستور درباره مهدی هاشمی این سوال جدی مطرح می‌شود که آیا این اقدام قوه قضائیه با اعلام دادستانی تهران مبنی بر عزم جدی برای پیگیری این پرونده منافات ندارد؟ و آیا نباید به دلسوزان انقلاب برای نگرانی نسبت به سرانجام این پرونده به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات مردم در حماسه تاریخی ۹ دی حق داد؟

در همین حال، پیش از این نیز آزادی مهدی هاشمی با وجود حجم بالای و سطح کلان اتهامات مطرح شده علیه وی در موارد ۱۳ گانه اتهامی، آنهم با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی این سوال را پیش از این به وجود آورده بود که آیا دستگاه قضائی نسبت به متهمین همه پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی به این شیوه برخورد می‌کند و آیا اساسا امکان آزادی متهمین پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی دیگری که اتفاقا این روز‌ها دستگاه قضاء با جدیت قابل تقدیر به دنبال پیگیری آنهاست، به شیوه مهدی هاشمی و با قرار وثیقه ممکن است و یا اینکه این شیوه برخورد با مته‌مان کلان اقتصادی و امنیتی فقط مختص مهدی هاشمی رفسنجانی است.

نزديك به يكسال از دستگيري و پيگيري متهمين پرونده قضايي مشابهي با پرونده مهدي هاشمي (در بعد اقتصادي) يعني پرونده متهمان بزرگ اقتصادي در پرونده فساد مالي گذشته است، آيا همين امكان براي متهمين اين پرونده‌ها نيز وجود داشته است كه با توديع وثيقه آزاد شود و يا اينكه با گذشت يكسال اين متهمان با يك تصميم درست و معقول از خوف تباني، امحا مدارك جرم و يا فرار در بازداشت موقت به سر مي‌برند تا نتيجه دادگاه آنها مشخص شود؟ آيا نتيجه عدم اجراي اين شيوه در موردي يكي از متهمين همين پرونده يعني رئيس فراري بانك ملي، موجب نشد تا خاوري سر از كانادا در بياورد و به حيثت نظام اسلامي لطمه وارد كند؟

در پرونده‌هاي مشابه امنيتي نيز رويه قوه محترم قضائيه بر همين اساس بوده است كه با توجه به سطح و اهميت پرونده‌هاي امنيتي متهمين از خوف تباني و يا محو آثار جرم، در بازداشت موقت به سر مي‌برده‌اند و حال سوال اينجاست كه آيا متهمين امنيتي ديگري با شرح اتهامات موجود در پرونده مهدي هاشمي، هرگز امكان و اجازه توديع وثيقه و آزادي را داشته‌اند و يا اينكه باز هم در يك اقدام و تصميم منتطقي و معقول، تا نهايي شدن تحقيقات و تشكيل دادگاه در حبس موقت باقي مي‌مانده‌اند؟

و همه این موارد در حالی است که با توجه به سابقه مهدی هاشمی بر دوری سه ساله از کشور، نه تنها امکان فرار برای این متهم سیاسی و اقتصادی وجود داشته است، بلکه بنا بر اظهارات دادستان محترم کل کشور در آخرین کنفرانس مطبوعاتی، احتمال تبانی و محو آثار جرم نیز برای این متهم وجود داشته است که همین موارد مهم‌ترین مستمسک قانونی برای تمدید قرار بازداشت موقت یک متهم تا صدور کیفرخواست به شمار می‌رود و با این وجود، این سوال جدی پیش آمده است که آیا بازپرس محترم پرونده، نسبت به از بین رفتن این احتمالات اطمینان کامل حاصل کرده‌اند که قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی به قرار وثیقه تغییر    يافته است؟

اما در بند هفتم و هشتم از جوابیه دادستانی تهران به نکته بسیار مهمی اشاره شده است که پیش از این و در بیانیه دادستانی درباره آزادی مهدی هاشمی، به گونه متفاوتی به آن پرداخته شده است، نکته ظریفی که به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل برای اثبات لزوم تمدید قرار بازداشت مهدی هاشمی بوده باشد. دادستانی محترم تهران در بیانه‌ای که به مناسبت آزادی مهدی هاشمی منتشر کرد، اعلام کرده بود با توجه به «تکمیل تحقیقات» و پس از «تودیع وثیقه مناسب» نامبرده آزاد شده است.

 اما دادستانی محترم تهران در جوابیه خود اعلام كرده‌ است كه اين پرونده همچنان در «جريان تحقيقات» بوده و تحقیقات پرونده نسبت به «اکثر اتهامات متهم» اتمام يافته است: «ادعای نامبرده مبنی براینکه: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.»

دادستاني تهران در بند هشت نيز مجددا به ناتمام بودن تحقيقات اينگونه اشاره كرده است: «. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است.»

بر اساس اعلام دادستانی محترم تهران این سوال مهم مطرح می‌شود که با وجود موارد خاص اتهامی متهم در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی آیا تکمیل «همه موارد اتهامی» نیاز به تمدید بازداشت موقت نامبرده نداشته است و باتوجه به زمینه اقتصادی و امنیتی اتهامات، خوف فرار و یا تبانی و امحاء مدارک، در کنار تکمیل «همه موارد» پرونده، لزوم تمدید بازداشت مهدی هاشمی را دو چندان نمی‌کرده است!؟

و همه این‌ها در حالی است که ارتباط متهم با رسانه‌های مسئله‌دار داخلی و خارجی از رسانه‌های اپوزسیون گرفته تا رسانه دولتی انگلیس، ‌که نمونه‌های آن را این روز‌ها و در قالب انتشار فایل‌های صوتی محرمانه شاهد هستیم، پس از آزادی به راحتی زمینه را برای فضاسازی تبلیغاتی شاه کلید فتنه جهت فرار از اتهامات بزرگی که از سال‌ها پیش در پرونده او تلنبار شده است فراهم خواهد کرد.

شاید بازنشر برخی تصاویر و مطالبات مردم ایران در یوم الله ۹ دی پس از هشت ماه فتنه‌گری عناصری که بی‌ارتباط با متهم تازه آزاد شده از زندان نبوده‌اند، برای یادآوری بزرگ‌ترین مطالبه مردمی در آن ایام خالی از لطف نباشد. به نظر می‌رسد امروز قوه قضائیه در جایگاه یک تصمیم‌گیری تاریخی قرار گرفته است. تصمیمی که می‌تواند نشان‌گر لبیک این قوه مهم و موثر به مطالبه بحق مردم انقلابی در روز ۹ دی باشد و یا اینکه مسیر دیگری را در پيش روي اين قوه قرار دهد. هر چند که اقدامات هفته گذشته قوه محترم قضائیه نشانه‌های امیدوار کننده‌ای را در این فضا برای دلسوزان انقلاب اسلامی ارسال نکرده است.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت نه دی با یادآوری وقایع تلخ فتنه ۸۸ فرمودند: «جناب آقاى جنتى درست اشاره کردند. فتنه‌ى ۸۸ تنها آن چیزى نبود که توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌دارى بود، یک بیمارى عمیقى درست کرده بودند، اهدافى داشتند، زمینه‌ها و مقدمات فراوانى برایش چیده شده بود، کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى بسیار خطرناکى دنبال این کار بود، که با این برخوردهاى گوناگون سیاسى و امنیتى و این‌ها حل نمی‌شد؛ یک حرکت عظیم مردمى لازم داشت؛ که این حرکت، حرکت ۹ دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند.»

حال این سوال جدی مطرح است که با وجودی که مردم ایران سه سال پیش آنچه وظیفه آن‌ها در قبال این فتنه بود را با آفریدن حماسه نه دی انجام دادند، آیا زمان آن نرسیده که پس از سه سال، متولیان برخورد با مسببین آن آشوب بزرگ و براندازانه نیز به وظیفه خود در قبال برخورد با شاه کلید‌های فتنه ۸۸ عمل کرده و بدور از هر گونه مماشات سیاسی، آنچنان که شایسته نظام مقتدر جمهوری اسلامی است و متناسب با جرم بزرگ این متخلفین با آن‌ها برخورد کنند؟ و یا اینکه قرار است بجای برخورد جدی با این متهمین برای امثال حمید رسایی و سایر فعالین جریان ۹ دی قرار مجرمیت و بازداشت صادر کنند!؟

مطهري: طرح سرباز قهرمان مسئله سربازي را تخريب مي‌کند

نماينده مردم تهران در مخالفت با طرح سرباز قهرمان گفت: اين طرح مسئله سربازي را تخريب و تضعيف مي‌کند در صورتي که مي‌توان پاداش را به گونه ديگري براي نخبگان و قهرمانان در نظر گرفت.

قرار بود سبز باشه ولي خيلي زرد شده!

يك شبكه اينترنتي وابسته به ضدانقلاب معتقد است روزنامه هاي زنجيره اي، جنبش سبز را به «دنياي زرد زرد» تبديل كرده و از اين طريق كاسبي مي كنند.

«بالاترين» كه به عنوان ترمينال مخالفان جمهوري اسلامي عمل مي كند، در تحليل خود نوشت: رندانه ترين برداشت از داستان دنباله دار مهدي هاشمي و نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست ناموفق و نه چندان خوش نام روزنامه هاي دوران مشهور به اصلاحات، فروكاستن جنبش سبز به جنگ حاكميت است

اين نتيجه گيري شتاب زده و مسبوق به سابقه، بر يك فرض استوار است، و آن پذيرش دربست بزرگ نمايي هاي كسي است كه به سيره و زبان لاف زنان قهوه خانه نشين دست و پايي مي زند تا آبرو، و شايد اعتباري در ميان مخالفان پيدا كند؛ و همه اين ها نيز برآمده از يك زيرزبان كشي سخيف از سوي طرف حساب سابقش در شركت بهينه سازي مصرف سوخت است.

بالاترين با انتشار تصوير آگهي مانند روزنامه اعتماد و برخي روزنامه هاي مشابه مي نويسد: زردنويسي هاي پس از انقلاب، پس از يك دوره فترت 15 ساله صورت گرفت و ناگهان بساط روزنامه فروشي ها به اشغال انواع و اقسام رنگين نامه ها مزين شده كه در آن مناسبات شغلي و عاطفي برجسته شد.

زردنوشت هايي كه به تازگي پيرامون دوران بازداشت و آزادي مهدي هاشمي در صفحه نخست برخي از روزنامه هاي تهران، برخلاف روند جاري به چاپ رسيده، از مهوع ترين انواع اين شيوه در مطبوعات ايران است؛ واقعاً پيدا نيست كه آيا متن هاي مورد اشاره از كيفيت نازلي نسبت به نمونه هاي درخشانش در روزنامه هاي مشهور به دوم خردادي برخوردار بوده اند، يا كيفيت سوژه در حافظه جمعي مردم آن قدر پايين بوده است، كه سرجمع آن به يك «تياتر روحوضي» بدل شده است؟

شك نيست كه دبيران اين روزنامه و حتي سفارش دهندگان اين مطالب، به اين امر واقف بوده اند كه دست و پا كردن عواطف در افكار عمومي براي شخصي چون مهدي هاشمي، اگر محال نباشد، كار بسيار دشواري است. پس انتشار اين سلسله گزارشات زردنگار، بنا بر كدام ضرورت يا مصلحتي رخ مي دهد؟ به راستي در ماجراهاي چند ماه اخير، جنبش سبز مخاطب دنياي زرد-زرد-زرد پيرامون خود بوده اند، يا مخاطب دست چين شده در برابر يك ناشي گري عامدانه!

يادآور مي شود برخي نشريات زنجيره اي - اجاره اي به ويژه طي ماه هاي اخير با انتشار تصاوير بزرگ از افراد خاص و نوشتن تملق نامه هاي مهوع سعي كرده اند ژست اپوزيسيوني از خود به نمايش بگذارند. هر چند در وابستگي برخي از اين نشريات به مخالفان نظام ترديدي نيست اما طيف ديگري از نشريات ياد شده بيشتر دنبال كاسبي هستند و به نوعي كارچاق كني و حق العمل كاري مشغولند كه اصطلاحاً اگر براي سوژه ها يا مردم آب نشود، براي صاحبان اين نشريات نان مي شود!